يترقب الإسرائيليون، غدًا الثلاثاء 23 مارس، إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة للكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال.
ويحتدم السباق بين معسكرين أحدهما يتكون من ائتلافٍ داعم لبنيامين نتنياهو، وآخر يرفع شعار إزاحته من السلطة، ومن بين هذه الأحزاب المتنافسة حزب "شاس" اليميني، المنتمي لطائفة الحريديم.
والشيء الملحوظ في قائمة هذا الحزب هو الغياب التام للنساء من الظهور في قائمته الانتخابية، ما ينمي عن توجهٍ للحزب بخصوص ذلك.
السبب في ذلك
وفي هذا الصدد، قال عبد المهدي مطاوع، المحلل السياسي الفلسطيني، إن حزب شاس حزب حريدي، مشيرًا إلى أن الحريديم يعتبرون النساء مرتبة "متدنية ونجسة".
وتابع مطاوع لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أنه لذلك لا يوجد نساء في قائمة حزب "شاس".
وحزب شاس هو أحد أعضاء ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفقة حزب "يهودية التوراة" اليميني، مع حزب "الليكود"، الذي يتزعمه نتنياهو، وسينضم لهم بشكلٍ مرجحٍ الحركة الصهيونية الدينية.
وبحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فقد تبادل أفيجدرو ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني العلماني وأرييه درعي، زعيم حزب "شاس" الانتقادات اللاذعة بشأن استبعاد حزب شاس للنساء من قوائمه.
وتعيش إسرائيل على وقع الانتخابات التشريعية المبكرة للكنيست الرابع والعشرين في تاريخ دولة الاحتلال.
وتوجهت إسرائيل نحو انتخابات مبكرة جديدة، وذلك بعد صدور قرار حل الكنيست مع انقضاء يوم 22 ديسمبر المنصرم، بعدما فشل شريكا الحكم، حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب "أزرق أبيض" بزعامة وزير الدفاع بيني جانتس، في إيجاد حلٍ للمشاكل المتفاقمة بينهما، خاصةً فيما يتعلق بإقرار الموازنة.
رابع انتخابات
وتجري إسرائيل رابع انتخابات تشريعية في غضون عامين، بعد ثلاثة استحقاقات متتالية أخيرة، خلال 9 أبريل 2019 و17 سبتمبر من نفس العام و2 مارس من العام الماضي.
ولم تسفر الاستحقاقات الثلاثة الماضية عن نتائج واضحة حول هوية الائتلاف الفائز بالانتخابات التشريعية، مما جعل تشكيل الحكومةً معقدًا، كما جعل الحكومة الإسرائيلية دائمة مهددة بفعل الخلافات الداخلية بين شركاء الائتلاف الحاكم، وهو ما أفضى إلى الذهاب نحو انتخابات رابعة.
وتتنافس 39 قائمة انتخابية في السباق نحو مقاعد الكنيست، البالغ عددها 120 مقعدًا، لكن الأكثرية من هذه القوائم لن تتمكن من الحصول على أية مقاعد داخل الكنيست بسبب نسبة الحسم، التي تبلغ 3.25%.
وينبغي لأية قائمة انتخابية أن تحظى على أقل تقدير بنسبة تصويتٍ تبلغ 3.25% من إجمالي المصوتين، وأي قائمة انتخابية لا تتجاوز هذه النسبة لن تحظى بأي مقعدٍ داخل الكنيست.
كما أن الحزب أو التحالف الانتخابي يجب أن يحظى بدعم 61 نائبًا من أصل 120 داخل الكنيست (نسبة الـ"50%+1")، كي يتمكن من تشكيل الحكومة الجديدة.
