قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، اليوم الأحد، بعدم الاختصاص في نظر دعوى تثبيت الحجز التحفظي علي السفينة الجانحة، وإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، على أن تنظر السبت المقبل في جلسة 29 مايو الجاري.
صدر الحكم برئاسة المستشار عصام القزاز، رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين خالد عاشور وأمجد الحديدي وعمر العوض بسكرتارية أسامة الزامك.
كما رفضت المحمكمة طلب الاستئناف على رفض التظلم المقدم من الشركة مالكة السفينة على طلب الحجز التحفظي.
وكانت هيئة المحكمة استمعت أمس إلى أقوال محامي ودفاع الشركة المالكة، والمحامين عن هيئة قناة السويس، والشركة المؤجرة، فضلًا عن بعض الشركات المالكة.
وطالب محامي الشركة المالكة للسفينة الجانحة بقناة السويس تعويضا من هيئة قناة السويس عن بعض التلفيات التي أصابت السفينة.
وقال إن مبلغ التعويض 100 ألف دولار على سبيل التعويض المؤقت للأضرار التي أصابت السفينة بسبب أخطاء الهيئة، فيما طلب الحصول على صورة اطلاعية من ملف الدعوى.
وعقدت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية، أول جلسة أمس السبت لنظر دعوى ثبوت الحجز التحفظي على السفينة الجانحة المقامة من الهيئة ضد الشركة المالكة، فضلًا عن طلب الاستئناف المقدم من الشركة المالكة على رفض طلب التظلم على قرار الحجز.
