حسن صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، در زمینه میزان افزایش حقوق کارگران و کمتر بودن آن نسبت به میزان تورم، اظهار کرد: طی دو سال گذشته اتفاقاتی که در زمینه افزایش حقوق کارگران افتاده است از ناحیه نمایندگان جامعه کارگری نیست، بلکه ناشی از سوءمدیریت و اشراف نداشتن مدیران بر مفاد قانون است.
وی افزود: به استناد بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ قانون کار، هزینه یک خانوار ۳.۳ نفری باید با حداقل حقوق تعیین شده، تأمین شود. این ماده بیان می‌کند: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعیین می‌شود.»
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در تورم اعلام شده از طرف مراجع دولتی دو نرخ ۴۳.۷ و ۴۷.۷ درصد به‌عنوان نرخ تورم کلی و نرخ ۶۳ درصد به‌عنوان نرخ تورم نقطه به نقطه مطرح شده، درصورتی‌که نرخ تورم محاسبه شده برای افزایش حقوق کارگران ۲۷ الی ۲۸ درصد است و این نرخ هیچ تناسبی با نرخ تورم اصلی ندارد، بنابراین از نظر ما غیرقانونی است و نباید ابزاری برای تهدید نمایندگان جامعه کارگری باشد.
صادقی اضافه کرد: اگر مقدار تورم اعلام شده ۳۰ درصد بود، این نرخ طبیعی تلقی می‌شد اما زمانی که از ۳۰ درصد فراتر می‌رود صدای نارضایتی جامعه کارگری هم شنیده می‌شود. دولت باید تمام تلاش خود را برای کاهش تورم انجام دهد.
وی ادامه داد: درحال‌حاضر منتظر هستیم که دولت به وعده‌های خود عمل کرده، برای مهار تورم و کاهش نرخ آن اقدام کند. در صورتی که چنین اقدامی انجام نگیرد، تکلیف ما حمایت از منافع کارگران است و از ابزارهای مختلف قانونی برای شنیده‌شدن صدای آن‌ها استفاده خواهیم کرد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کشور تصریح کرد: حتی اگر نرخ تورم ۳۷ درصد بود هم می‌توانستیم نرخ افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را توجیه کنیم اما با وجود نرخ‌های فعلی، چنین امکانی وجود ندارد. باید سوءمدیریت‌ها کنترل و نرخ‌ها تعدیل شود تا آرامش برقرار شود.
روش صحیح افزایش حقوق و دستمزد چگونه است؟
اما پیش از این سیدمرتضی افقه، اقتصاددان درباره میزان افزایش حقوق و دستمزد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سال‌ها است روند افزایش دستمزد از نرخ تورم عقب افتاده و همین موضوع منجر شده است که هر سال، افراد و خانوارهای بیشتری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کنند، به رغم آنکه قانون‌گذار در برنامه‌های فعلی و پیشین تعیین کرده بود که هر ساله حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه دستمزد کدام بنگاه‌های اقتصادی اگر افزایش پیدا کند باید به طور جداگانه تعیین شود، گفت: برخی از بنگاه‌های اقتصادی همچون صنایع بزرگی مانند پتروشیمی‌ها میزان درآمد بسیار بالایی دارند و نسبت نیروی کار به سرمایه در این بنگاه‌ها بسیار پایین است. بنابراین افزایش دستمزد به این بنگاه‌ها صدمه‌ای وارد نمی‌کند و دستمزدهای این بنگاه‌ها حداقل به اندازه تورم باید تغییر کند تا حداقل شرایط کارکنان آن‌ها در سال جدید تغییری نداشته باشد.
در صورت افزایش نیافتن دستمزد بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد
افقه خاطرنشان کرد: اما بنگاه‌های کوچک و متوسط، پرهزینه اداره می‌شوند و به‌طورعمده از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند، یعنی سهم نیروی کار نسبت به سرمایه بالا است و افزایش دستمزد می‌تواند هزینه‌های تولیدشان را افزایش دهد. در این موارد دولت باید با احتیاط افزایش دستمزد را اعمال کند.
وی ادامه می‌دهد: دستمزدها به هر روی باید افزایش یابد زیرا در غیر این صورت بهره‌وری نیروی کار کاهش می‌یابد.
به گفته این اقتصاددان، در شرایط فعلی که افزایش دستمزد کاری ضروری است و همزمان هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد، دولت می‌تواند تسهیلاتی همچون معافیت‌های مالیاتی را در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهد تا ضمن آنکه دستمزدها را افزایش می‌دهند، دچار افزایش هزینه و ورشکستگی نشوند.
افقه تصریح کرد: درست است که هزینه‌های تولید با افزایش حقوق و دستمزد افزایش می‌یابد اما اگر این اقدام انجام نشود، نیروی کار انگیزه کافی ندارد و بهره‌وری آن پایین می‌آید که منجربه کاهش تولید و به دنبال آن تورم مضاعف می‌شود.
دولت موظف است تمام تلاش خود برای کاهش تورم را انجام دهد
وی ادامه می‌دهد: واحدهایی که از تکنیک‌های سرمایه‌بر استفاده می‌کنند با افزایش دستمزد، هزینه تولیدشان افزایش نمی‌یابد اما در بنگاه‌های کوچک و متوسط که از تکنیک‌های کاربر استفاده می‌کنند، این اتفاق نمی‌افتد که لازم است این موضوع توسط دولت در نظر گرفته شود.
به گفته این اقتصاددان، دولت موظف است تمام تلاش خود را برای کاهش تورم انجام دهد؛ اگر دستمزدها به اندازه تورم افزایش نیابد قدرت خرید کاهش می‌یابد و انبوهی از مردم زیر خط فقر می‌افتند، همان‌طورکه در سال گذشته افزایش دستمزدها کمتر از نرخ تورم بوده و مشکلاتی ایجاد کرده است.
افقه اظهار کرد: از طرفی دولت باید بنگاه‌های کوچک و متوسط را حمایت کند تا با افزایش دستمزدها دچار ورشکستگی نشوند، بنابراین بهترین اقدام این است که افزایش دستمزدها به اندازه تورم باشد، دولت از افزایش تورم جلوگیری و از بنگاه‌های کوچک نیز حمایت کند.
بیشتر بخوانید: جدول حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ + حداقل حقوق و جزئیات
به گزارش ایمنا، پس از جلسات فراوان سرانجام در سیصدوچهاردهمین جلسه شورای‌عالی کار که روز یکشنبه _بیست‌وهشتم اسفندماه ۱۴۰۱_ برگزار شد، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ تعیین شد. آخرین رقم از سبد معیشت که از سوی کمیته مزد اعلام شد، رقم ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان بود که کارگران این رقم را قبول نداشتند و رقم پیشنهادی خود را برای کمیته مزد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان اعلام کرده بودند.
پس از انتهای این جلسه سیدصولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حقوق کارگران در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون و ۴۳۳ هزار و ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.
وی افزود: سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش می‌یابد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک‌هزینه مسکن به گونه‌ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان تعیین شد.
بنابراین با افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد ۱۴۰۲ پایه حقوق کارگران از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان رسید و با محاسبه مبلغ حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد به هشت میلیون و ۸۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش پیدا کرد.
مبلغ بن خواربار کارگران، یک‌میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیئت دولت برسد.
میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳,۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد، همچنین پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.
ترمیم حقوق محتمل است؟
این اتفاق در حالی افتاد که کارگران از میزان افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ ناراضی بودند. به عقیده کارگران اگر میزان تورم از مقدار تورم پیش‌بینی شده در سال ۱۴۰۲ فراتر رود، جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح مزد کارگران اقدام خواهد شد.
نظر شما