نقش سیاست تجاری در جایابی برای توسعه صنعتی
افزایش تفکیک مراحل تولید در مکان‌های مختلف جغرافیایی تنها با آزادسازی تجاری در دهههای پس از جنگ‌جهانی دوم و ایجاد معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی میسر شده است. کاهش تعرفه‌‌‌های گمرکی، آسان‌‌‌سازی موانع غیرتعرفهای، هماهنگ‌سازی و به رسمیت شناختن استانداردهای کالایی اتخاذشده توسط نهادهای حکمرانی دولتی و بین دولتی گوناگون در سراسر جهان، تبادل نهادههای میانی تولید را آسان‌‌‌تر از پیش کرده است. در سال ۱۹۵۱، شش‌کشور بلژیک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند جامعه زغال‌سنگ و فولاد اروپا را در جهت تسهیل زنجیره ارزش تولید منطقه‌‌‌ای و بازسازی اروپای پس از جنگ تاسیس کردند. بعدها در سال ۱۹۵۷، جامعه اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اتمی اروپا را بنا نهادند. امروز، بازار واحد اتحادیه اروپا با ۲۷کشور عضو، نمونه‌ای بارز در تجارت آزاد بین‌الملل و تفکیک مراحل تولید در کشورهای مختلف است.
فرآیند تفکیک تولید با نگاهی خرد
به‌منظور حداکثر کردن سود تولید، مراحل تولید در طول زنجیره ارزش (از صنایع بالادستی تا صنایع پایین‌دستی نزدیک به مصرف‌کننده) را می‌توان در کشورهای مختلف تفکیک کرد. عوامل مختلفی را می‌توان برای افزایش سود در فرآیند تفکیک جغرافیایی و ادغام عمودی در زنجیره ارزش نام برد. مزیت مقیاس تولید بخش‌هایی از تولید نظیر نهادههای میانی می‌تواند یکی از عوامل تفکیک جغرافیایی در مناطقی با هزینه عوامل تولید پایین باشد. کاهش هزینه حمل‌ونقل و تراکنش بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی در کشورهای مختلف نیز عامل بسیار تاثیرگذار دیگری است. به‌منظور آغاز چنین فرآیندی باید هزینه تجارت بین کشورها را کاهش داد. با رفع موانع تجاری و کاهش هزینه تجارت بین صنایع در کشورهای مختلف می‌توان هزینههای مراحل تولید را به بهترین نحو در کشورهای مختف بهینه کرد.
این امر سبب کاهش هزینههای تولید در بازارهای تحت فرمان قراردادهای تجارت ترجیحی، اتحادیه‌های گمرکی یا بازار واحدی مانند اتحادیه اروپا شده و به توسعه چشمگیر بنگاه‌های چندملیتی در دهههای گذشته انجامیده است. در نتیجه، فرآیند تفکیک مراحل تولید را می‌توان با انگیزه کاهش هزینههای تولید در کشورهایی با مزیت نسبی در تولید قسمتی از آن مراحل تولید عملی کرد. به‌عنوان مثال، طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۱، شرکت چندملیتی مرسدس-بنز، مراحل تولید خود را در ۱۴ کشور مختلف از ۲۷کشور کنونی اتحادیه اروپا پراکنده کرده است. دلیل چندملیتی بودن این شرکت را می‌توان مالکیت چندملیتی این شرکت سهامی‌عام و ردپای تولید و توزیع این شرکت در کشورهای مختلف دانست.
پس از پیوستن ۱۰کشور اروپای شرقی به بازار واحد اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ میلادی و سه کشور دیگر در سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۳، با حذف تعرفه گمرکی بین کشوری و هماهنگ‌سازی و به رسمیت شناختن استانداردهای کالایی و خدماتی و موانع غیرتعرفهای در این اتحادیه، برقراری کامل تجارت آزاد بین ۲۸کشور عضو (با در نظر گرفتن بریتانیا تا سال ۲۰۲۰) شکل گرفت. به دلیل تجارت آزاد و نیز پایین‌تر بودن دستمزد نیروی کار حرفه‌‌‌ای در اعضای جدید اتحادیه نسبت به آلمان، بین سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۲۱ میلادی، این شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در ۱۶پروژه در شش‌کشور اروپای شرقی عضو اتحادیه به میزان ۲.۷۶۰میلیارد دلار کرد. این در حالی است که این شرکت در طول این بازه زمانی تنها معادل ۳/ ۱میلیارد دلار در ۸کشور غربی اتحادیه اروپا و بریتانیا با حجم اقتصادی بسیار بزرگ‌تر از اعضای جدید سرمایه‌گذاری کرده است.
بزرگ‌ترین حجم سرمایه‌گذاری در کشورهای اروپای شرقی به ۱۰پروژه خط تولید در چهار کشور چک، رومانی، لهستان و مجارستان به حجم ۲.۷۱۹میلیارد دلار اختصاص داده شده که پروژه‌‌‌هایی سرمایه‌بر به دلیل سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات سنگین قطعات و مونتاژ خودرو بوده است. اشتغال‌زایی این پروژهای تولید ۱۰.۷۰۰نفر پیش‌بینی شده بود. این در حالی است که حجم بزرگ‌ترین میزان سرمایه‌گذاری در اروپای غربی تنها در دو پروژه خط تولید در اسپانیا و یک‌پروژه تولیدی در فرانسه به میزان مجموع ۰۷/ ۱میلیارد دلار بوده است. اشتغال‌زایی این پروژهای تولیدی ۴۴۰۰نفر پیش‌بینی شده بود.
در طول بازه زمانی ذکرشده، شرکت مرسدس-بنز دو پروژه طراحی، توسعه و آزمایش به میزان ۱۸/ ۲۹میلیون دلار (تخمین اشتغال ۹۲ نیروی کار) را در فرانسه، یک‌پروژه دیگر را در این بخش در پرتغال به میزان ۷۷/ ۸میلیون دلار (تخمین اشتغال ۹۰ نیروی کار) و در جمهوری چک پروژهای به میزان ۰۶/ ۳میلیون دلار (تخمین اشتغال ۲۰۰نیروی کار) و پروژه تحقیق و توسعه در پرتغال به میزان ۶۸/ ۱۵میلیون دلار (تخمین اشتغال ۱۰۰نیروی کار) را سرمایه‌گذاری کرده است. تفاوت میزان سرمایه‌گذاری و میزان بالقوه اشتغال‌زایی در کشورهای مختلف معیار سنجش تفاوت قیمت‌های عوامل تولید در این کشورها را نمایان می‌کند.
به دلیل سرمایه‌بر بودن پروژه‌های خطوط تولید اتوماتیک با روبات‌های صنعتی و نیاز نیروی کار ماهر با تحصیلات متوسطه پایین، میزان ارزش‌افزوده در قسمت خط تولید سهم بسیار کوچک‌تری در ارزش‌افزوده کل تولید خودرو دارد. این به دلیل هزینه پایین سرمایه (نرخ بهره پایین) در کشوری مانند آلمان و هزینه پایین نیروی کار در کشوری همچون رومانی است. باید در نظر داشت که مجموع هزینه عوامل تولید در اقتصاد کلان معادل کل ارزش‌افزوده به‌وجودآمده است. در نتیجه میزان زیادی از ارزش‌افزوده خودرو به صورت سود سرمایه‌گذاری به مرکز فرماندهی شرکت (headquarter) مرسدس-بنز در اشتوتگارت آلمان تعلق خواهد گرفت. هزینه نیروی کار متخصص مالی و مدیریتی در مراکز اصلی شرکت‌های چندملیتی باعث تخصیص بیشتری از ارزش‌افزوده به نیروی کار در این کشورها شده است.
این امر همچنان یکی از عوامل بالاتر بودن میانگین حقوق و دستمزد در کشورهای اروپای غربی نسبت به اروپای شرقی است. علاوه بر این، ارزش‌افزوده بیشتری نیز نصیب طراحی و توسعه خودرو که صنعتی بالادست در زنجیره ارزش است و نیز خدمات فروش، مالی و بیمه‌ای خودرو در انتهای زنجیره ارزش خودرو قرار دارد. مدل لبخند، تخصیص ارزش‌افزوده به بخش‌های مختلف زنجیره ارزش را به خوبی نمایان می‌کند. به این شکل که در ابتدا و انتهای زنجیره ارزش، به دلیل کاربر بودن خدمات توسط متخصصان با تحصیلات بالاتر، نسبت هزینه نیروی کار به هزینه سرمایه بسیار بالاست. در نتیجه در این قسمت‌ها از فرآیند زنجیره ارزش، ارزش‌افزوده بیشتری به نیروی کار نسبت به قسمت خط تولید قطعات به وجود می‌آید.
فرآیند تفکیک تولید با نگاهی کلان
مثال‌های مشابه بی‌شمار دیگری از سرمایه‌گذاری شرکت‌های چندملیتی اروپای غربی در اروپای شرقی پس از پیوستن آنها به اتحادیه اروپا موجود است. جدول «1» مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری سبز شرکت‌های چندملیتی مستقر در 15 عضو اولیه اتحادیه اروپا در سه منطقه جغرافیایی مختلف در بازه زمانی 2021-2003 را ارائه می‌دهد. حجم کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این شرکت‌ها در 15عضو اتحادیه در این 19سال معادل 5/ 845میلیارد دلار بوده و در 13عضو جدید اتحادیه تقریبا نیمی از این میزان معادل 8/ 412میلیارد دلار و در خارج از اتحادیه معادل 8/ 365میلیارد دلار بوده است. این در حالی است که براساس داده‌های بانک‌جهانی تولید ناخالص داخلی 15عضو اولیه در سال 2019 معادل 7/ 16تریلیون دلار، در 13عضو جدید تنها معادل 7/ 1تریلیون دلار و در خارج از اتحادیه معادل 3/ 69تریلیون دلار بوده است.
همچنین جمعیت 15عضو اولیه در سال 2019 معادل 410میلیون نفر، در 13کشور عضو جدید تنها معادل 104میلیون نفر و در خارج از اتحادیه معادل 2/ 7میلیارد نفر بوده است. جذب و جاری شدن حجم عظیم‌تری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نسبت به حجم اقتصاد از اروپای غربی اتحادیه به اروپای شرقی در این دوران را آنچنان که قبلا ذکر شد می‌توان مدیون آزادسازی تجاری بین این دو منطقه از اروپا دانست. این سرمایه‌گذاری‌ها و ادغام اقتصادی کشورهای اروپای شرقی در اروپای غربی نقش موثری در اشتغال‌زایی، افزایش رفاه و بهبود جایگاه اعضای جدید اتحادیه در زنجیره ارزش جهانی ایفا کرده است. همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، میزان بالقوه اشتغال‌زایی از طریق این سرمایه‌گذاری‌ها در اعضای جدید حدود 2.853میلیون شغل و در اعضای اولیه اتحادیه معادل 2.307میلیون شغل بوده است.
دلیل اصلی اشتغال زیادتر نسبت به حجم سرمایه در اروپای شرقی را می‌توان پایین بودن حقوق و دستمزد در این کشورها و نیز عملکرد تجاری این پروژه‌ها (نظیر خط تولید) از نوع به‌کارگیری کارگر ماهر با تحصیلات پایین‌تر دانست. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که حقوق و دستمزد حقیقی و نیز حداقل دستمزد در بسیاری از اعضای جدید اتحادیه طی دهه منتهی به سال 2020 بین 10 تا 150درصد افزایش یافته، حال آنکه این ارقام در برخی از اعضای اولیه اتحادیه روند کاهشی داشته و در برخی دیگر تنها معادل 15درصد افزایش یافته است. این امر سبب همگرایی سطح درآمدی و رفاه شهروندان اتحادیه شده است.
می‌توان مثال‌های متعددی از شرکت‌های چندملیتی مستقر در کشورهای توسعه‌یافته که اقدام به سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه یا در حال ظهور در آسیا نظیر چین، هند، و اعضای آسه‌آن کرده‌اند نام برد که موجب ارتقای جایابی موفق این کشورها در زنجیره جهانی تامین شده است. عضویت چین در اواخر سال 2001 میلادی و عضویت روسیه در نیمه‌دوم سال 2012 میلادی در سازمان تجارت جهانی، آزادسازی تجاری و پراکندگی ساختار تولید در طول زنجیره‌های ارزش جهانی را بیش از پیش گسترش داد. داده‌ها و شواهد اقتصادی نشانگر کاهش فقر، افزایش اشتغال و نیز افزایش رفاه در کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری است. به‌خوبی می‌توان نتیجه گرفت که آزادسازی اقتصادی و بهبود ادغام در زنجیره جهانی تامین عاملی موثر در انتقال فناوری و بهبود رفاه اجتماعی است.
مقالات علمی متعددی در ادبیات موضوع، از شواهد توسعه دیگری پرده برداشته‌اند. منافع دیگری همچون سرریز علم و فناوری از شرکت‌های چندملیتی به شرکت‌های بومی در کشورهای تحت سرمایه‌گذاری باعث پیشرفت فناوری، بهره‌وری و رقابت‌پذیری کشورهای میزبان سرمایه‌گذاری شده است. ویتنام نمونه بارزی در این زمینه است که با آزادسازی اقتصادی و میزبانی از صنایع تولیدی نساجی و پوشاک توانست اشتغال‌زایی و تجربه جهانی کردن صنعت خود را آغاز کند. پس از چین، هنگ‌کنگ، کره‌جنوبی، سنگاپور و اتحادیه اروپا، امروزه ویتنام در جمع شش‌صادر‌کننده برتر کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار دارد. تجربه جهش صنعتی از صنایع ابتدایی به صنایع پیشرو در هوش مصنوعی، تنها با تکیه بر روابط سیاسی-اقتصادی حسنه با سایر کشورها میسر شده؛ موضوعی که در چهار دهه اخیر در کشور ما مورد توجه چندانی نبوده‌است.
* اقتصاددان موسسه مطالعات اقتصاد بین‌الملل وین
